تغییرات مهم ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام | سرنوشت احمدی نژاد، روحانی و ناطق نوری؛ ۸ خروجی و ۵ ورودی
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۹۲۷۰
به گزارش همشهریآنلاین، رهبر انقلاب اسلامی ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در حکمی اعضای دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند. بر اساس این حکم، صادق آملیلاریجانی همچنان رئیس مجمع خواهد بود و نامی از حسن روحانی رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم که در دوره هشتم به عنوان رئیس قوه مجریه و عضو حقوقی در مجمع حضور داشت در میان اعضای دوره نهم دیده نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حکم رهبر انقلاب، شیخ صادق آملیلاریجانی که در میانه دوره هشتم و پس از درگذشت سید محمود هاشمیشاهرودی به ریاست مجمع منضوب شده بود همچنان ریاست این نهاد را بر عهده دارد.
علاوه بر این طبق قانون، اعضای حقوقی شامل روسای قوا میشود که سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه، محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه، فقهای شورای نگهبان (در موارد بحث تشخیص مصلحت)، رئیس ستادکل نیروهای مسلّح (سردار محمد باقری)، دبیر شورای عالی امنیت ملی (علی شمخانی)، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است و رئیس کمیسیون مرتبط با موضوع بحث در مجلس شورای اسلامی، در مجمع نهم حاضر خواهند بود.
در حکم اولیه دوره قبلی مجمع که ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ از سوی رهبر انقلاب صادر شد، حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه، علی لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه و صادق آملیلاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه حاضر بودند که با تغییرات در راس سه قوه پس از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ لاریجانی جای خود را به قالیباف داد، بعد از انتخابات ۱۴۰۰، رئیسی به جای روحانی نشست.
از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام از تعدادی اعضای حقیقی هم تشکیل میشود. از میان روحانیون حاضر در مجمع دوره قبل حسن صانعی، قربانعلی درینجفآبادی، محمود محمدیعراقی، مجید انصاری و غلامرضا مصباحیمقدم حضورشان تجدید شده و محسن اراکی به جمع مجمع اضافه شده است. همچنین سیّد محمود هاشمیشاهرودی و ابراهیم امینی نجفآبادی از دنیا رفتهاند و رئیسی و محسنیاژهای از عضویت حقیقی به عضویت حقوقی رسیدهاند.
اما از روحانیون دوره هشتم، حکم محمدعلی موحدیکرمانی، علیاکبر ناطقنوری و محسن مجتهد شبستری برای دوره نهم تمدید نشده است.
از میان مکلاها به جز سید حسن فیروزآبادی و سید محمد میرمحمدی که در این مدت پنج ساله از دنیا رفتند، غلامرضا آقازاده، علی آقامحمدی، محمود احمدینژاد، محمدجواد ایروانی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، سعید جلیلی، غلامعلی حدادعادل، داود دانشجعفری، پرویز داودی، محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، سید محمد صدر، محمدحسین صفارهرندی، محمدرضا عارف، محمد فروزنده، حسین محمدی، حسین مظفر، سید مصطفی میرسلیم، سید مرتضی نبوی، علیاکبر ولایتی، صادق واعظزاده و احمد وحیدی، از اعضای دوره هشتم هستند که در دوره نهم هم حضور خواهند داشت.
ضمن اینکه عباسعلی کدخدایی، محمد مخبر، علیاکبر احمدیان و سید کمال خرازی که در دوره قبل حضور نداشتند برای دوره نهم حکم گرفتهاند.
در این میان علی لاریجانی که مدتی پس از پایان ریاستش در مجلس دهم، جایگاه حقوقی خود را در مجمع هشتم ترک کرده بود در ۸ خرداد ۱۳۹۹ به عنوان عضو حقیقی به مجمع اضافه شد و برای دوره نهم هم حکمش تجدید شده است. همچنین پس از انتقال محسن رضایی به دولت سیزدهم به عنوان معاون اقتصادی و خالی شدن صندلی دبیری مجمع، محمدباقر ذوالقدر در ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ به عنوان دبیر جدید مجمع هشتم منصوب شد و در مجمع نهم هم همین سمت را خواهد داشت.
با این حساب حسن روحانی، محمدعلی موحدیکرمانی، علیاکبر ناطقنوری که در مجمع هشتم حاضر بودند در مجمع نهم نیستند و با درگذشت سیّد محمود هاشمیشاهرودی، ابراهیم امینی نجفآبادی، سید حسن فیروزآبادی و سید محمد میرمحمدی، و محسن مجتهد شبستری، ۸ نفر از اعضای ابتدایی مجمع دوره قبل در مجمع نهم حضور ندارند و ۵ نفر یعنی محسن اراکی، عباسعلی کدخدایی، محمد مخبر، علیاکبر احمدیان و سید کمال خرازی به جمع اعضای مجمع در دوره نهم اضافه شدهاند.
کد خبر 707383 منبع: ایسنا برچسبها مجمع تشخیص مصلحت خبر ویژه حسن روحانی احمدی نژاد علی اکبر ناطقنوریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت خبر ویژه حسن روحانی احمدی نژاد علی اکبر ناطق نوری عنوان رئیس قوه مجمع تشخیص مصلحت مجمع نهم حسن روحانی ناطق نوری دوره هشتم دوره نهم علی اکبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۹۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجهنویسی کشور؛ یکی در دولت احمدینژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجهنویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخابشدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شدهاند؛ نه میخواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیتهای خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعفها حوزههای اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قیدهای جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجهای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحققپذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولتها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کردهاند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدینژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشتهاند.
احمدینژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالیکه هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بیمعنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمدها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیقتر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدینژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجهنویسی زد؛ ولی همیشه ضربهای هم از سوی نمایندگانی وارد میشد که هدفشان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رایآوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود میکشند، دولت هم نان بودجهای خود را در این تنور داغ میپزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بیکلاه میماند و دهها نهاد بودجه میگیرند که کلمهای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناختهشده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحلهای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالیکه در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشهای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجهنویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر رتبهی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبهبندی میکند.
در آخرین رتبهبندی ارائهشده ایران با ۲۴ امتیاز بههمراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارتهای درونسیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجهنویسی است.